راهبرد آمریکا برای حفظ برتری جهانی

در دهه‌های اخیر، سیاست کلان ایالات متحده برای حفظ برتری خود بر نظام و بازارهای جهانی، بیش از هر چیز بر سلطه مالی، کنترل زیرساخت‌های اقتصادی و تعیین قواعد بازی استوار بوده است. برخلاف تصور رایج، این برتری صرفاً محصول قدرت نظامی نیست؛ بلکه ریشه اصلی آن در جایگاه دلار، عمق بازارهای مالی آمریکا و توان واشنگتن در تبدیل اقتصاد به ابزار قدرت ژئوپولیتیکی نهفته است. داده‌های اقتصادی به‌روشنی نشان می‌دهد که آمریکا چگونه این برتری را حفظ کرده و هم‌زمان آن را با تحولات جهانی تطبیق داده است. پس از دهه ۱۹۷۰، نظام «پترو–دلار» به یکی از پایه‌های این سلطه تبدیل شد. تا میانه دهه ۲۰۲۰، همچنان حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد تجارت جهانی نفت با دلار تسویه می‌شود و بخش بزرگی از مازاد درآمد کشورهای صادرکننده انرژی، دوباره به بازارهای مالی آمریکا—به‌ویژه بازار اوراق خزانه‌داری—بازمی‌گردد. نتیجه این چرخه، شکل‌گیری بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بازار بدهی جهان است؛ بازاری که حجم آن در سال ۲۰۲۵ از مرز ۳۴ تریلیون دلار عبور کرده و عملاً ستون فقرات نظام مالی بین‌المللی به شمار می‌رود. این بدهی عظیم، برخلاف ظاهرش، برای آمریکا یک ضعف ساختاری محسوب نمی‌شود؛ زیرا تقاضای پایدار جهانی برای اوراق خزانه‌داری، امکان تأمین مالی ارزان دولت و جذب سرمایه در مقیاس جهانی را فراهم می‌کند. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که محیط پولی و مالی جهان در حال تغییر تدریجی است. سهم دلار در ذخایر ارزی رسمی جهان که در ابتدای قرن بیست‌ویکم بیش از ۷۰ درصد بود، طبق آمارهای به‌روز صندوق بین‌المللی پول در بازه ۲۰۲۴–۲۰۲۵ به حدود ۵۸ تا ۵۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش به‌معنای افول یا فروپاشی دلار نیست، بلکه بازتاب تلاش کشورها برای متنوع‌سازی ذخایر، کاهش ریسک ژئوپولیتیکی و کاستن از وابستگی مطلق به یک ارز واحد است. هم‌زمان، رشد زیرساخت‌های مالی دیجیتال شتاب گرفته؛ به‌طوری که ارزش بازار دارایی‌های کریپتویی در سال ۲۰۲۵—بسته به نوسانات—در بازه‌ای حدود ۳ تا ۴ تریلیون دلار در نوسان بوده و دیگر نمی‌توان آن را پدیده‌ای حاشیه‌ای تلقی کرد. در چنین بستری، راهبرد آمریکا به‌تدریج از اتکای صرف به «کالاهای راهبردی» مانند نفت، به سمت کنترل زیرساخت‌های پرداخت، تسویه و استانداردهای مالی حرکت کرده است. استیبل‌کوین‌های متصل به دلار در این میان نقشی کلیدی دارند. داده‌های بازار نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها به انواع دلاری اختصاص دارد؛ واقعیتی که در صورت تثبیت بلندمدت، به معنای گسترش قلمرو دلار در فضای مالی دیجیتال است، حتی اگر بخش مهمی از این تراکنش‌ها خارج از نظام بانکی سنتی انجام شود. به‌بیان دیگر، دلار در حال بازتولید نقش مسلط خود، این‌بار بر بستر فناوری است. نقطه عطف آشکار شدن این منطق، سیاست‌های دوران دونالد ترامپ بود. ترامپ با شعار «اول آمریکا» اقتصاد را به ابزار مستقیم سیاست قدرت تبدیل کرد. جنگ تجاری با چین که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، در ابتدا با اعمال تعرفه بر بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار کالای وارداتی چین تعریف می‌شد؛ اما این سیاست با پایان دولت او متوقف نشد. تعرفه‌ها در سال‌های بعد حفظ شدند و از اوایل دهه ۲۰۲۰، تمرکز سیاست آمریکا به‌طور فزاینده‌ای از تعرفه‌های عمومی به تحریم‌ها و محدودیت‌های هدفمند فناورانه تغییر کرد. در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، محدودیت‌های صادراتی آمریکا علیه چین در حوزه‌هایی مانند نیمه‌هادی‌های پیشرفته، تجهیزات تولید تراشه، هوش مصنوعی، محاسبات پیشرفته و فناوری‌های دوکاربردی به‌شدت گسترش یافت. این محدودیت‌ها تنها شرکت‌های چینی را هدف قرار نداد، بلکه عملاً شرکت‌های اروپایی و آسیایی را نیز در صورت همکاری فناورانه با چین، در معرض محرومیت از بازار آمریکا قرار داد. به این ترتیب، تحریم‌ها از ابزار تنبیهی کوتاه‌مدت به بخشی از معماری بلندمدت مهار رقبا در زنجیره ارزش جهانی تبدیل شدند. هم‌زمان، استفاده آمریکا از تحریم‌های مالی به سطحی بی‌سابقه رسید. تا میانه دهه ۲۰۲۰، ایالات متحده به‌تنهایی بیش از ۳۰ درصد کل تحریم‌های فعال اقتصادی در جهان را اعمال می‌کرد؛ آماری که نشان می‌دهد دسترسی به دلار، شبکه‌های پرداخت دلاری و نظام مالی آمریکا، عملاً به «مجوز مشارکت در اقتصاد جهانی» تبدیل شده است. این واقعیت، اگرچه قدرت نفوذ واشنگتن را افزایش داده، اما هم‌زمان انگیزه کشورها برای یافتن مسیرهای جایگزین پرداخت و تسویه را نیز تقویت کرده است. در همین چارچوب، داده‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال توقیف‌شده نیز معنا پیدا می‌کند. بر اساس گزارش‌های مبتنی بر داده‌های آن‌چین، دولت آمریکا تا سال ۲۰۲۵ کنترل حدود ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار بیت‌کوین را—عمدتاً حاصل توقیف‌های قضایی—در اختیار داشته است. هرچند این دارایی‌ها ذخایر ارزی کلاسیک محسوب نمی‌شوند، اما داشتن چنین حجمی از دارایی دیجیتال، به دولت آمریکا قدرت مانور در تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و حتی جهت‌دهی نمادین به بازار کریپتو می‌دهد. در مجموع، شواهد و داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که راهبرد آمریکا برای حفظ برتری جهانی، راهبردی ایستا نیست، بلکه ماهیتی تطبیقی دارد. از پترو–دلار تا استیبل‌کوین‌های دلاری، از بازار نفت تا ریل‌های پرداخت دیجیتال، و از چندجانبه‌گرایی رسمی تا یک‌جانبه‌گرایی صریح در دوره ترامپ و پس از آن، همگی اجزای یک منطق واحدند: کنترل زیرساخت‌ها و قواعد بازار جهانی. ابزارها تغییر می‌کنند، اما هدف ثابت مانده است—حفظ موقعیت مسلط آمریکا در نظمی اقتصادی که به‌سرعت در حال دگرگونی است.