فعال‌سازی مکانیزم ماشه؛ تحریم‌های تازه، فشار اقتصادی و افق‌های پرمخاطره برای ایران

در روز ۲۸ اوت ۲۰۲۵ سه قدرت اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل، مکانیزم ماشه را فعال کردند؛ اقدامی که می‌تواند ظرف سی روز کلیه تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند و کشور را دوباره به شرایطی مشابه سال‌های پیش از برجام بازگرداند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های شدید در حوزه تسلیحاتی، مالی، موشکی و بازرگانی است و عملاً ایران را بیش از گذشته در انزوای بین‌المللی قرار می‌دهد. اروپا این اقدام را با هدف واداشتن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره انجام داده اما واقعیت این است که چنین تصمیمی محصول سال‌ها بی‌تدبیری و سیاست‌های ماجراجویانه حکومت ایران در حوزه هسته‌ای و منطقه‌ای است. اگر تهران به جای سرکوب داخلی و شعارهای تند، به دیپلماسی واقعی و منافع ملی توجه می‌کرد، امروز در موقعیتی قرار نمی‌گرفت که حتی متحدان سنتی غرب نیز علیه آن به اجماع برسند. در عرصه اقتصادی، ایران همین حالا با تورمی بالای ۴۰ درصد، کاهش ارزش ریال و بحران معیشتی فراگیر روبه‌روست. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته دو برابر شده و فشار اصلی بر دوش طبقه متوسط و فرودست است. با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، دسترسی ایران به منابع ارزی و مالی دشوارتر خواهد شد و کارشناسان از احتمال رسیدن تورم به مرز ۷۰ تا ۹۰ درصد سخن می‌گویند. این شرایط نتیجه مستقیم ناکارآمدی ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی و فساد گسترده در مدیریت اقتصادی است که سال‌هاست منابع کشور را هدر داده و فرصت توسعه را نابود کرده است. در حوزه امنیتی، تجربه جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ نشان داد که ماجراجویی نظامی رژیم نه تنها دستاوردی برای کشور ندارد بلکه هزینه‌های سنگینی بر مردم تحمیل می‌کند. اکنون با فعال شدن مکانیزم ماشه و تشدید فشارهای خارجی، احتمال بازگشت به دور تازه‌ای از درگیری با اسرائیل افزایش یافته و این درست همان سناریویی است که حاکمیت از آن به عنوان ابزاری برای انحراف افکار عمومی و سرکوب داخلی بهره خواهد برد. اما هزینه واقعی این سیاست‌ها را مردم عادی با جان و مال خود می‌پردازند. در داخل کشور، نارضایتی اجتماعی به دلیل گرانی، فساد و محدودیت‌های سیاسی به نقطه جوش رسیده است. اعتراض‌های پراکنده ماه‌های اخیر نشان می‌دهد جامعه دیگر تاب تحمل بحران‌های انباشته را ندارد. با تحریم‌های جدید و تورم افسارگسیخته، این نارضایتی به سرعت به اعتراض‌های فراگیرتر تبدیل خواهد شد و مشروعیت حکومت را بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال خواهد برد. جمهوری اسلامی طی چهار دهه با تکیه بر سرکوب داخلی، دشمن‌تراشی خارجی و اتکای کور به شعارهای ایدئولوژیک کوشیده است بحران‌ها را موقتاً مدیریت کند اما اکنون واقعیت این است که نه اقتصاد توان ادامه این مسیر را دارد، نه جامعه. فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های فلج‌کننده نه یک حادثه ناگهانی بلکه نتیجه مستقیم سال‌ها سوءمدیریت و لجاجت سیاسی است. پرسش اصلی این است که آیا حاکمیت بالاخره خواهد پذیرفت که مسیر کنونی به بن‌بست کامل منتهی می‌شود یا همچنان با تداوم همان سیاست‌های شکست‌خورده، کشور را به سوی سقوطی ناگزیر در ماه‌ها و سال‌های پیش رو سوق خواهد داد.