تعطیلی دولت فدرال آمریکا در پاییز ۲۰۲۵

تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده در پاییز ۲۰۲۵ را می‌توان یکی از نقاط برجسته مواجهه ساختار سیاسی آمریکا با محدودیت‌های نهادی و اختلافات ایدئولوژیک دانست. این رخداد در بستری شکل گرفت که سال‌هاست دو حزب عمده آمریکا ـ دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ـ درباره حدود مداخله دولت، اولویت‌های بودجه‌ای و نقش دولت در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی اختلاف بنیادین دارند. به همین دلیل، تحلیل تعطیلی دولت تنها با تمرکز بر رخدادهای مقطعی قابل فهم نیست، بلکه نیازمند توجه به ویژگی‌های ساختاری سیاست و اقتصاد آمریکا است. در سطح نظری، این بحران را می‌توان نتیجه برخورد دو سنت فکری دانست: سنتی که دولت را ابزار لازم برای تضمین عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارائه خدمات عمومی ضروری می‌بیند، و سنتی که بر محدودسازی نقش دولت، کاهش هزینه‌ها و سپردن اکثر فعالیت‌ها به بازار آزاد تاکید می‌کند. منازعه بر سر گسترش یا محدودسازی برنامه‌های اجتماعی، از جمله برنامه‌های مرتبط با سلامت، یکی از مصادیق این اختلاف نظری است که در سال ۲۰۲۵ نیز نقشی تعیین‌کننده داشت. از منظر ساختار اقتصادی، آمریکا نمونه بارز یک اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد است؛ اقتصادی که در آن نقش فدرال گسترش نایافته و سهم بخش خصوصی در تولید، اشتغال و نوآوری بسیار بالاست. در چنین ساختاری، توقف موقت دولت به معنای توقف فعالیت اقتصادی نیست. بخش‌های کلیدی اقتصاد شامل صنعت، فناوری، خدمات مالی، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات خصوصی با استقلال نسبی از دولت عمل می‌کنند. به همین دلیل، اثر تعطیلی دولت بر اقتصاد کلان محدودتر است و نسبت به کشورهایی با اقتصاد دولتی‌محور، مانند ایران، پیامدهای متفاوتی ایجاد می‌کند. مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد که در کشورهایی با سهم بالای دولت در اقتصاد، مانند ایران، اختلال در عملکرد دولت بر بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد اثر می‌گذارد؛ زیرا دولت نه تنها سیاست‌گذار بلکه کارفرما، مالک صنایع و تنظیم‌کننده قیمت‌هاست. در مقابل، در آمریکا اثرگذاری تعطیلی دولت عمدتاً معطوف به نهادها و افرادی است که مستقیماً تحت پوشش دولت فدرال فعالیت می‌کنند. این شامل کارمندان فدرال، پیمانکاران دولتی، بخش‌هایی مانند ایمنی هوایی، خدمات مرزی، ادارات صدور مجوزها، و البته دریافت‌کنندگان برنامه‌های حمایتی است. بنابراین، تعطیلی دولت پدیده‌ای محدود به گروه‌های آسیب‌پذیر نیست، اما تأثیر آن به اندازه کشورهایی با اقتصاد دولتی گسترده، فراگیر نیست. با این حال، ادعای «کم‌اهمیت بودن تعطیلی» از منظر تجربی و اقتصاد سیاسی دقیق نیست. پژوهش‌های دفتر بودجه کنگره (CBO) و حسابرسی دولت (GAO) نشان می‌دهد که تعطیلی‌های طولانی‌مدت، کاهش رشد اقتصادی، افت بهره‌وری نیروی کار، تأخیر در سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، و افزایش هزینه‌های عملیاتی دولت را در پی دارد. علاوه بر اثرات اقتصادی، مطالعات رفتار سیاسی نشان می‌دهد که تعطیلی دولت معمولاً هزینه سیاسی برای طراحان یا طرفی که مسبب تلقی می‌شود ایجاد می‌کند. در بُعد نهادی، ساختار قانون‌گذاری آمریکا خود زمینه‌ساز بحران‌های تکرارشونده است. وجود نهاد فیلیباستر در سنا، الزام به تصویب بودجه سالانه، عدم امکان تصویب خودکار بودجه (automatic continuing resolution) و دوحزبی بودن نظام سیاسی باعث می‌شود تعطیلی دولت به‌عنوان ابزار فشار در مذاکرات بودجه‌ای استفاده شود. تعطیلی ۲۰۲۵ نیز حاصل برهم‌کنش این محدودیت‌های نهادی با اختلافات ایدئولوژیک بود. در جریان این بحران، جمهوری‌خواهان با طرح «تأمین مالی پاک» بر ضرورت تصویب بودجه بدون افزودن تعهدات جدید تاکید داشتند، در حالی‌که دموکرات‌ها بر تداوم حمایت‌های اجتماعی و به‌ویژه برنامه‌های سلامت پافشاری می‌کردند. هرچند روایت‌های حزبی یکدیگر را مقصر می‌دانستند، اما تحلیل نهادی نشان می‌دهد که هر دو حزب از سازوکار تعطیلی به‌عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کردند. علاوه بر این، شکاف درون‌حزبی ـ به‌ویژه در میان دموکرات‌های میانه‌رو ـ نقش مهمی در پایان‌بخشی به تعطیلی داشت. در پایان، بازگشایی دولت نه یک پیروزی حزبی، بلکه نتیجه ضرورت سیاسی و فشار اجتماعی بود. بحران نشان داد که مناقشه بر سر بودجه در آمریکا صرفاً تکنیکی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده اختلافات ساختاری بر سر فلسفه حکومت‌داری، مسئولیت‌پذیری مالی و توازن میان دولت و بازار است. تعطیلی دولت در سال ۲۰۲۵ بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد که مدیریت تعهدات مالی دولت در شرایط افزایش هزینه‌ها، نیازمند سازوکارهایی است که فراتر از رقابت حزبی، مبتنی بر گفت‌وگو، اجماع‌سازی و تحلیل‌های واقع‌گرایانه باشد. حمید اناری نوامبر ۲۰۲۵