The Forever Persian Gulf

For more than two and a half millennia, the body of water that lies between the Iranian Plateau and the Arabian Peninsula has been known as the Persian Gulf—a name rooted not in politics or nationalism, but in historical fact, geographic logic, and cultural continuity. From the writings of ancient Greek historians like Herodotus and Strabo to the detailed maps produced by Islamic geographers during the Abbasid era and the atlases of Renaissance Europe, the term “Persian Gulf” has remained unchanged and unchallenged in credible sources. Any attempt to rename it, particularly to the politically charged “Arabian Gulf,” is not only historically unfounded but also a dangerous distortion that undermines intellectual integrity and international norms. The name “Persian Gulf” appears in ancient works such as Ptolemy’s Geographia in the second century AD, where he referred to it as Sinus Persicus. This wasn’t merely a reflection of the political reach of ancient Persia; it was a description based on geography, navigation routes, and long-standing regional identity. The same terminology appears throughout Roman, Islamic, and European cartography, with variations like Mare Persicum and Golfe de Perse found in maps from Venice to Lisbon. In modern times, institutions like the United Nations and the International Hydrographic Organization (IHO) have repeatedly confirmed “Persian Gulf” as the only legitimate name for this waterway. Iran’s connection to the Persian Gulf is not just historical—it is strategic, cultural, and geographical. The country controls the entire northern coastline of the Gulf and oversees the Strait of Hormuz, a chokepoint through which more than 20% of the world’s oil supply flows daily. The name “Persian Gulf” reflects this undeniable presence and influence. It is not merely a relic of the Achaemenid or Sassanid empires; it is an enduring reality. The fabricated name “Arabian Gulf” is a political invention born out of the rise of Arab nationalism in the mid-20th century, particularly during the era of Gamal Abdel Nasser and the pan-Arabist movement. There is no historical map, no classical reference, and no scholarly document that ever referred to this body of water as anything other than the Persian Gulf. Even U.S. government institutions recognize this truth. In 2004, the U.S. State Department issued a directive mandating the exclusive use of “Persian Gulf” in all official communications, and the Department of Defense has continued to follow that guidance to this day. If Donald Trump, or any U.S. leader, were to abandon this historically and diplomatically correct terminology in favor of a politicized alternative to appease Gulf Arab states, it would be a serious mistake. Such a move would alienate not just the Iranian regime but the Iranian people—including those who strongly oppose their government yet still take pride in their national heritage. The Persian Gulf is a symbol of that heritage. Furthermore, giving in to historical revisionism compromises the United States’ reputation as a defender of truth and scholarly rigor. It sets a dangerous precedent in which geographic names, backed by centuries of usage, can be altered for political convenience. And from a strategic standpoint, it’s entirely unnecessary—the Gulf Arab states are already aligned with Washington’s regional policies. Changing the name of the Persian Gulf would not alter the balance of power or improve alliances. It would only diminish U.S. credibility. The Persian Gulf is more than a name. It is a living testament to thousands of years of civilization, power, and cultural identity. Any effort to erase or rename it reflects weakness, not strength. For a leader like Donald Trump, who values legacy, authenticity, and resolve, bowing to historical revisionism would be a contradiction. Respecting the name Persian Gulf is not about endorsing the Iranian regime—it is about respecting truth. In a region where perception matters as much as policy, facts must not fall victim to political theater.

خلیج همیشه فارس

برای بیش از دو هزار و پانصد سال، آبراهی که میان فلات ایران و شبه‌جزیره عربستان قرار دارد، خلیج فارس نامیده شده و این نام نه‌تنها در تاریخ، که در حافظه جهانی بشر حک شده است. از متون مورخان یونانی چون هرودوت و استرابو گرفته تا آثار جغرافی‌دانان مسلمان دوران عباسی و نقشه‌های دقیق قرون وسطی و رنسانس اروپایی، همگی به وضوح این پهنه آبی را با نام خلیج فارس ثبت کرده‌اند. استفاده از واژه‌های جعلی مانند “خلیج عربی” تحریف تاریخی است که بیشتر از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، زاده رقابت‌های سیاسی مدرن و جریان‌های قوم‌گرایانه معاصر است. چنین تحریفی نه‌تنها به اصالت فرهنگی و تاریخی ملت ایران لطمه می‌زند، بلکه به وجهه علمی و بی‌طرفی نهادهای بین‌المللی و حتی دولت‌هایی چون ایالات متحده آسیب وارد می‌کند. بطلمیوس، جغرافی‌دان سرشناس سده دوم میلادی، در کتاب “جغرافیا” از عبارت “سینوس پرسیکوس” برای این منطقه استفاده کرده است؛ عبارتی که قرن‌ها در متون علمی، مذهبی و دیپلماتیک باقی ماند. نقشه‌های قدیمی که از شهرهایی چون ونیز و لیسبون به‌جا مانده‌اند نیز همین نام را به‌کار برده‌اند، مانند “Mare Persicum” و “Golfe de Perse”. حتی در دوران معاصر، سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی هیدروگرافی استفاده از نام خلیج فارس را تنها نام رسمی و معتبر دانسته‌اند و به صراحت، هرگونه نام‌گذاری دیگر را رد کرده‌اند. ارتباط ایران با خلیج فارس تنها به دوران باستان محدود نمی‌شود. ایران نه‌تنها بر کرانه شمالی این آبراه تسلط دارد، بلکه کنترل تنگه استراتژیک هرمز نیز در اختیارش است؛ گذرگاهی حیاتی که بخش چشمگیری از صادرات نفت جهان از آن عبور می‌کند. بنابراین، نام خلیج فارس بازتابی از واقعیت ژئوپولیتیکی امروز نیز هست، نه صرفاً یک یادگار تاریخی. اما تلاش برای جعل این نام از میانه قرن بیستم، به‌ویژه در جریان اوج‌گیری ملی‌گرایی عربی و پان‌عربیسم به رهبری جمال عبدالناصر آغاز شد. در این چارچوب، برخی دولت‌های عرب حاشیه جنوبی خلیج تلاش کردند با تغییر نام، روایت تاریخی را بازنویسی کنند و حضور نمادین ایران را تضعیف نمایند. این روند، فاقد هرگونه سند معتبر است و حتی از سوی بسیاری از نهادهای رسمی آمریکایی نیز رد شده است. در سال ۲۰۰۴، وزارت خارجه آمریکا استفاده انحصاری از واژه “Persian Gulf” را به همه نهادهای دولتی این کشور ابلاغ کرد، و پنتاگون نیز همواره همین استاندارد را رعایت کرده است. در چنین زمینه‌ای، اگر دونالد ترامپ به هر دلیلی بخواهد این نام تاریخی را قربانی روابط موقت سیاسی با برخی دولت‌های عربی کند، خطایی راهبردی مرتکب شده است. زیرا این کار نه‌تنها مردم ایران را – حتی آن‌ها که با جمهوری اسلامی مخالف‌اند – در برابر آمریکا قرار می‌دهد، بلکه اعتبار علمی و دیپلماتیک ایالات متحده را نیز زیر سوال می‌برد. هیچ کشوری نمی‌تواند داعیه‌دار حقیقت و منطق باشد، اما هم‌زمان، واقعیتی بدیهی و مستند را به میل متحدانش تحریف کند. همچنین، این اقدام یک رویه خطرناک را نهادینه می‌کند که بر اساس آن، نام‌های تاریخی و جغرافیایی نیز ابزار چانه‌زنی سیاسی تلقی می‌شوند. و از نظر محاسبه سیاسی، این کار بی‌ثمر است، زیرا ائتلاف ضدایرانی میان آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس هم‌اکنون نیز شکل گرفته و نیازی به چنین امتیاز بی‌اهمیتی وجود ندارد. خلیج فارس یک نام صرف نیست. سندی زنده از تمدن، نفوذ و هویت یک ملت است که قرن‌ها در متون و نقشه‌ها و وجدان جهانی ثبت شده است. حذف یا تغییر آن، نه از روی قدرت، بلکه از سر بی‌ریشگی و تزلزل خواهد بود. ترامپ که به اقتدار، میراث و موضع‌گیری صریح شهره است، اگر بخواهد اسیر مصلحت‌اندیشی جعلی در نام‌گذاری‌ها شود، نه‌تنها چهره‌ای متناقض از خود ارائه می‌دهد، بلکه بی‌دلیل، احترام تاریخی یک ملت را لگدمال می‌کند. احترام به نام خلیج فارس، احترام به حقیقت و عقلانیت است؛ نه حمایت از رژیم ایران. نباید اجازه داد سیاست، حافظه تاریخی ملت‌ها را تصاحب کند

تجارت آزاد یا بازی یک‌طرفه؟ تحلیلی از حق آمریکا برای وضع تعرفه‌های متقابل در برابر بی‌عدالتی جهانی

در طول دهه‌های گذشته، بسیاری از کشورها توانسته‌اند با بهره‌گیری از مزایای بازار باز و قدرتمند ایالات متحده، به رشد اقتصادی قابل‌توجهی دست یابند. اما نکته تأسف‌برانگیز اینجاست که در همین حال، همین کشورها از سیاست‌هایی بهره برده‌اند که دسترسی کالاهای آمریکایی به بازار آن‌ها را با موانع سنگین تعرفه‌ای و غیرفنی مواجه کرده است. تجارت آزاد تنها زمانی معنا دارد که متقابل، منصفانه، و بر اساس احترام متقابل به حقوق اقتصادی ملت‌ها باشد. آنچه در عمل می‌بینیم، چیزی جز بهره‌کشی سیستماتیک از انعطاف‌پذیری و باز بودن بازار آمریکا نیست. نمونه بارز این بی‌عدالتی را می‌توان در سیستم تعرفه‌ای کانادا مشاهده کرد. با وجود روابط دوستانه و نزدیکی جغرافیایی، کانادا تعرفه‌هایی تا ۲۴۳ درصد بر واردات شیر، ۲۴۵ درصد بر پنیر و ۲۹۸ درصد بر کره آمریکایی خارج از سهمیه‌های محدود اعمال می‌کند. در حالی که همین کشور سالانه میلیاردها دلار محصولات خود را بدون مانع جدی تعرفه‌ای روانه بازار آمریکا می‌کند. اتحادیه اروپا نیز در کنار شعارهای پرطمطراق درباره تجارت آزاد، تعرفه‌هایی تا ۱۰ درصد بر خودروهای ساخت آمریکا اعمال می‌کند، در حالی که آمریکا تنها ۲.۵ درصد بر خودروهای اروپایی تعرفه دارد. همین تفاوت در تعرفه‌ها در سال‌های گذشته به از دست رفتن بخشی از بازار داخلی خودرو برای خودروسازان آمریکایی منجر شده است. در کنار آن، اتحادیه اروپا با استفاده از محدودیت‌های غیرفنی و استانداردهای بهداشتی خاص، در عمل مانع از ورود بسیاری از کالاهای کشاورزی آمریکایی به بازار خود می‌شود. محصولات نمادینی مانند  ویسکی بوربون، موتورسیکلت‌های آمریکایی (مانند هارلی دیویدسون) و حتی قایق‌های تفریحی آمریکایی در سال‌های اخیر با تعرفه‌هایی تا ۲۵ و ۳۱ درصد مواجه شده‌اند. چین نیز به عنوان بزرگ‌ترین رقیب اقتصادی آمریکا، از دهه‌ها پیش با استفاده از یارانه‌های دولتی گسترده، دسترسی محدود شرکت‌های خارجی، و تعرفه‌های بالا، ساختاری ناعادلانه برای تجارت ایجاد کرده است. تعرفه‌های چین بر گوشت گاو به ۵۶ درصد، بر گوشت خوک به ۸۱ درصد، و بر بسیاری از کالاهای فناوری‌محور نیز به‌صورت غیرمستقیم و از طریق اجبار به انتقال فناوری اعمال می‌شوند. در مقابل این وضعیت، تعرفه‌های آمریکا در بیشتر موارد بسیار پایین‌تر از رقبای تجاری‌اش هستند. برای مثال، تعرفه آمریکا بر واردات خودرو تنها ۲.۵ درصد است، بر پنیر ۱۵ درصد، و بر گوشت گاو تنها ۵ درصد. در چنین شرایطی، ادامه سیاست بازار باز بدون پاسخ به این تعرفه‌ها، تنها به تعمیق کسری تجاری آمریکا و تضعیف پایه‌های تولید داخلی منجر خواهد شد. آمارها به‌روشنی نشان می‌دهند که چگونه ایالات متحده در بیشتر کالاهای کلیدی با پایین‌ترین تعرفه‌ها عمل می‌کند، در حالی که طرف‌های تجاری‌اش با استفاده از تعرفه‌های بالا، حمایت‌های داخلی و موانع غیرتعرفه‌ای، رقابت را به نفع خود تغییر داده‌اند. این روند نه تنها بر اقتصاد آمریکا، بلکه بر اعتماد عمومی نسبت به نظم جهانی تجاری نیز تأثیر منفی گذاشته است. در برابر چنین نابرابری روشنی، ایالات متحده نه‌تنها حق دارد، بلکه وظیفه دارد که از ابزار تعرفه‌ای به عنوان مکانیزمی برای بازگرداندن عدالت و تعادل در تجارت بین‌الملل استفاده کند. این یک اقدام تهاجمی نیست، بلکه واکنشی مشروع، منطقی و ضروری برای دفاع از منافع ملی است. زمان آن رسیده است که آمریکا قواعد تجارت جهانی را بازنویسی کند—قواعدی که بر مبنای توازن، تقابل، و احترام متقابل شکل گرفته باشد، نه سادگی و تسلیم یک‌طرفه.

A Victory and a Defeat for Elon Musk in Wisconsin

A Reflection on the Balancing Power of American Democracy Recent events in Wisconsin offered a compelling reminder that American democracy, despite its imperfections and constant tensions, remains an effective mechanism for balancing power among political, legal, and financial forces. Elon Musk, a dominant figure in the tech industry and increasingly active in politics, experienced both a legal victory and an electoral defeat in this battleground state—each showcasing a different facet of how democratic institutions function to preserve equilibrium. The first event involved a lawsuit brought by Wisconsin’s Democratic attorney general against Musk, alleging that his affiliated organization, America PAC, violated election laws by offering monetary incentives to voters who signed a petition concerning judicial activism. The state court dismissed the complaint, and the Wisconsin Supreme Court declined to even hear the appeal. This legal outcome affirmed the boundaries of lawful political engagement and underscored the judiciary’s ability to remain independent in the face of politically charged accusations. However, the electoral front told a different story. In the race for a seat on the Wisconsin Supreme Court, liberal candidate Susan Crawford, backed by the Democrats, won against conservative judge Brad Schimel, who was endorsed by prominent Republicans including Donald Trump and Elon Musk. Despite millions of dollars poured into the race and strong backing from conservative voices, the voters ultimately made a different choice. This contrast—legal vindication on one hand, and electoral loss on the other—demonstrates the resilience and complexity of American democratic systems. Courts may defend political actors from partisan legal attacks, but elections remain in the hands of the people. Money and influence alone are not enough to guarantee victory, as public sentiment retains its primacy at the ballot box. In this dual outcome, the core strength of American democracy comes into view: power is not concentrated or unchecked. Institutions balance one another, and individuals, no matter how influential, must ultimately operate within a system designed to prevent unilateral control. Elon Musk’s experience in Wisconsin exemplifies this balance—where legal structures can shield legitimate political expression, but electoral results still depend on the will of the people.

نگاه به شرق ، اشتباه استراتژیک

ایران سال‌هاست سیاست «نگاه به شرق» را به امید ایجاد توازن در برابر فشارهای آمریکا دنبال می‌کند، اما عملکرد چین و روسیه نشان می‌دهد که حمایت آن‌ها از تهران صرفاً در چارچوب منافع خودشان تعریف شده است و نه یک اتحاد راهبردی واقعی. در ظاهر، مقامات جمهوری اسلامی از روابط با مسکو و پکن به‌عنوان اتحاد علیه واشینگتن یاد می‌کنند، اما شواهد تاریخی و واقعیات میدانی حاکی از آن است که این دو قدرت هرجا لازم بوده، منافع ملی و اقتصادی خود را بر دوستی با ایران ترجیح داده‌اند. برای نمونه، در جریان پرونده هسته‌ای ایران طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، روسیه و چین علی‌رغم روابط نزدیک با تهران، در نهایت به قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران رأی دادند. این رویکرد عمل‌گرایانه نشان می‌دهد که تهران نمی‌تواند روی همراهی بی‌قید و شرط مسکو و پکن حساب کند. حتی تازه‌ترین پیمان به‌اصطلاح راهبردی ایران و روسیه که در سال ۲۰۲۵ امضا شد، صراحتاً از تعهدات دفاعی متقابل خالی است و صرفاً روابط موجود را رسمیت می‌بخشد. به بیان دیگر، هیچ نشانی از یک اتحاد نظامی واقعی در آن دیده نمی‌شود و تأکیدی است بر اینکه این روابط بیش از آنکه اتحاد باشد، ائتلافی مصلحتی و مشروط است. روسیه در برخورد با ایران همواره نگاهی فرصت‌طلبانه داشته است. تاریخ نشان می‌دهد کرملین هرگاه لازم بوده برای کسب امتیاز از غرب، از کارت ایران استفاده یا حتی آن را قربانی کرده است. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۰ روسیه حمایت خود از تحریم‌های شدیدتر علیه برنامه هسته‌ای ایران (قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت) را به شرط امتیازگیری از واشینگتن اعلام کرد. همچنین در همان دوره، مسکو تحویل سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ به ایران را به‌رغم قرارداد قبلی، به دلیل فشار آمریکا و اسرائیل ممنوع کرد. این اقدامات نشان داد که دوستی روسیه با تهران حد و مرز دارد و در تقابل با غرب، ایران اولین اولویتش نیست. در سال‌های اخیر نیز الگوی رفتاری مسکو تغییری نکرده است. روسیه در جنگ سوریه با ایران همکاری کرد، اما هم‌زمان برای حفظ منافع خود با اسرائیل بر سر عدم تداخل حملات به نیروهای ایران در سوریه هماهنگی داشت. تازه‌ترین پیمان ۲۰۲۵ میان تهران و مسکو نیز برخلاف انتظار برخی، هیچ بند دفاعی الزام‌آوری ندارد و صرفاً تعهد کرده‌اند که به دشمن یکدیگر کمک نکنند – تعهدی که به روشنی بیان می‌کند کرملین در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل به ایران، به کمک تهران نخواهد آمد. در واقع، یک کارشناس روابط روسیه و ایران تصریح کرده است که مسکو «نه می‌تواند و نه خواهد خواست به نجات ایران در تقابلش با آمریکا و اسرائیل بیاید». فراموش نکنیم که اهداف واقعی روسیه در تقابل با غرب جای دیگری تعریف شده است. جنگ اوکراین میدان اصلی رویارویی مسکو با آمریکا و اروپا بوده و نقش ایران در این معادله فرعی است. روسیه در سال ۲۰۲۲ برای تأمین کمبودهای تسلیحاتی خود متوسل به پهپادهای ایرانی شد و این وابستگی موجب تقویت رابطه دو کشور گردید. اما اکنون با گذشت زمان، مسکو بخش اعظم خواسته‌های خود در قبال غرب را در اوکراین دنبال می‌کند. اگر کرملین موفق شود بخش‌های اشغالی اوکراین را رسماً ضمیمه خاک خود کند، عملاً سهم خود را در جدال با غرب برداشته است و دیگر دلیلی نمی‌بیند هزینه‌ی اضافی برای حمایت جدی از ایران بپردازد. واقعیت این است که به گواه تحلیلگران، در سال ۲۰۲۵ روسیه با ارتقای تولید پهپاد داخلی و پیشروی در جنگ، دیگر به اندازه سال اول جنگ اوکراین محتاج کمک نظامی ایران نیست و دست برتر را در اوکراین پیدا کرده است؛ لذا کمک تهران دیگر برایش حیاتی و تعیین‌کننده به‌شمار نمی‌رود. از سوی دیگر، روس‌ها هوشیارند که هرگونه تقویت بی‌محابای توان نظامی ایران می‌تواند نگرانی جدی شرکای مهم‌شان مثل عربستان و امارات را برانگیزد. بنابراین در سناریویی که کرملین از تقابل اوکراین به اهدافش برسد، احتمالاً ترجیح می‌دهد تنش جدیدی با غرب بر سر ایران ایجاد نکند. در مجموع، روابط تهران-مسکو هرچند در ظاهر «استراتژیک» خوانده می‌شود، اما در عمل روسیه ایران را شریکی درجه‌دو تلقی می‌کند که می‌توان در معامله با رقبای بزرگ از آن بهره‌برداری کرد. چنان‌که ارزش کل تجارت سالانه ایران و روسیه حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار بیشتر نیست و اقتصاد ایران در اندازه‌ای نیست که برای مسکو نقش حیاتی داشته باشد. این در حالی است که کشورهایی مانند ترکیه و امارات هر یک تجارت و سرمایه‌گذاری بسیار گسترده‌تری با روسیه دارند و برای کرملین مهم‌تر از ایران هستند. به بیان صریح، تهران برای مسکو یک مهره در صفحه شطرنج ژئوپلیتیک است، نه یک هم‌پیمان که بخواهد بخاطرش قمار بزرگی با غرب انجام دهد. در مورد چین نیز وضع کمابیش مشابه است. پکن یک قدرت اقتصادی است که روابطش با کشورها عمدتاً بر پایه تجارت و منافع بازرگانی تعریف می‌شود، نه تعهدات ایدئولوژیک یا اتحادهای نظامی. چین برخلاف روسیه سعی کرده با همه بازیگران خاورمیانه روابط متوازن داشته باشد؛ از یک سو شریک اقتصادی اصلی ایران است و از سوی دیگر بزرگ‌ترین خریدار نفت عربستان سعودی و امارات و حتی دارای روابط رو به رشد با اسرائیل. هدف استراتژیک چین در منطقه حفظ ثبات مسیرهای تأمین انرژی و پرهیز از درگیر شدن در منازعات پرهزینه است. پکن آشکارا اعلام کرده که به دنبال جانشینی آمریکا در خاورمیانه نیست و ترجیح می‌دهد نقش یک میانجی بی‌طرف را ایفا کند. نمونه بارز آن میانجی‌گری چین در آشتی تهران و ریاض در سال ۲۰۲۳ بود که نشان داد پکن بیش از آن‌که متحد ایران باشد، به دنبال ثبات منطقه‌ای برای تضمین منافع خویش است. چنین رویکردی به این معناست که چین هرگز خود را متعهد به پشتیبانی تمام‌قد از ایران در برابر غرب نمی‌بیند. حتی در شورای امنیت نیز هرگاه اقتضا کرده، چین به فشارهای بین‌المللی علیه تهران تن داده است. به عنوان مثال، پکن در قطعنامه‌های تحریمی سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ علیه ایران همراه آمریکا و اروپا رأی داد و بدین‌ترتیب نشان داد که در مسائلی مانند عدم اشاعه هسته‌ای، حاضر است تهران را تحت فشار قرار دهد. این حقیقت که چین و روسیه خود از بانیان تحریم‌های سازمان ملل بودند، به‌خوبی نشان می‌دهد ادعای «وتوی قطعی هر قطعنامه علیه ایران» از سوی این دو، افسانه‌ای بیش نبوده است

کره شمالی، آخرین اشتباه آمریکا در اتمی شدن .درسی که دیگر تکرار نخواهد شد

برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، که قرار بود نماد قدرت و اقتدار ملی معرفی شود، امروز به تهدیدی حیاتی برای خود نظام تبدیل شده است؛ تهدیدی که محصول یک راهبرد غلط، فقدان عقلانیت راهبردی، و اصرار بر شعارهایی پوچ در برابر واقعیات بین‌المللی است. پرونده ایران اکنون دقیقاً در همان مسیری قرار دارد که کره شمالی از دهه ۹۰ میلادی آغاز کرد تجربه کره شمالی برای آمریکا به‌عنوان یک شکست تاریخی ثبت شده است. در سال ۱۹۹۴، دولت بیل کلینتون با هدف مهار فعالیت‌های پلوتونیومی پیونگ‌یانگ، توافق «چارچوب توافق‌شده» را امضا کرد. این توافق چند سال دوام آورد، اما از سال ۲۰۰۲ و در دولت بوش، کره شمالی متهم به غنی‌سازی اورانیوم شد، از پیمان NPT خارج گردید و نهایتاً در سال ۲۰۰۶ نخستین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد. امروز، کره شمالی زرادخانه‌ای کوچک از کلاهک‌های اتمی دارد و هیچ‌کس حتی نمی‌تواند درباره خلع‌سلاح آن سخن بگوید. از نگاه نهادهای امنیتی آمریکا، این نه فقط شکست یک توافق، بلکه فروپاشی کامل سیاست مهار تدریجی بود. مقامات آمریکایی در نتیجه این تجربه، قاطعانه معتقدند این سناریو در قبال ایران نباید تکرار شود. اما جمهوری اسلامی، مسیر کره شمالی را با منطقی نادرست و بدون ابزارهای حمایت‌کننده ادامه داده است. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، به‌جای ورود به یک بازنگری استراتژیک، حکومت تصمیم گرفت همه ظرفیت‌های هسته‌ای را با سرعت احیا و توسعه دهد. امروز طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سطح غنی‌سازی ایران به ۶۰ درصد رسیده و زمان گریز هسته‌ای به چند هفته کاهش یافته است. در عمل، حکومت ایران کشور را در آستانه یک جنگ قرار داده، بدون آن‌که کوچک‌ترین آمادگی سیاسی، اقتصادی یا نظامی برای آن داشته باشد. در همین بستر بحرانی، دونالد ترامپ در مارس ۲۰۲۵ نامه‌ای رسمی به رهبر جمهوری اسلامی فرستاد و به‌صراحت اعلام کرد ایران دو ماه فرصت دارد تا مذاکراتی جدی و بدون بازی‌های دیپلماتیک را بپذیرد. پیام روشن بود: یا توافق، یا رویارویی. این نامه با هماهنگی کامل آمریکا، اسرائیل، امارات و عربستان تنظیم شد و در حالی به تهران رسید که هم‌زمان رزمایش‌های نظامی با تمرکز بر حمله به تأسیسات زیرزمینی ایران در جریان بود. تسلیح اسرائیل به بمب‌های سنگرشکن، حضور B-52 در منطقه، و آمادگی اسرائیل برای حمله یک‌جانبه، همگی به‌روشنی نشان می‌دهد که تهدید نظامی این‌بار نه تبلیغاتی، بلکه اجرایی و جدی است. پاسخ نظام به این تحول سرنوشت‌ساز، چیزی نبود جز تکرار همان شعارهای قدیمی و تکراری : مذاکره تحت فشار ممنوع است، دشمن نمی‌تواند هیچ غلطی بکند، و ما راه خود را ادامه می‌دهیم. رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی پس از دریافت نامه، مذاکره را فریب دانست و دستور تداوم راهبرد تقابل را داد. اما هیچ‌کس نگفت که ادامه این راه، نه قدرت می‌آورد، نه بازدارندگی، و نه مشروعیت؛ تنها چیزی که به همراه دارد، منزوی‌تر شدن ایران، عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، و نزدیک‌تر شدن خطر برخورد نظامی است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بتواند در یک جنگ تمام‌عیار از خود دفاع کند. اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی است، ذخایر ارزی تحلیل رفته، مردم زیر فشار تورم و فقر خرد شده‌اند، و سپاه پاسداران بیشتر درگیر سرکوب داخلی و کنترل قدرت سیاسی است تا آمادگی نظامی واقعی. در چنین شرایطی، شعار مقابله با آمریکا و اسرائیل، چیزی جز خودفریبی نیست. ادامه پروژه هسته‌ای در این سطح، نه از روی قدرت، بلکه از روی بی‌پشتوانگی عقلانی است؛ نوعی فرار به جلو برای نظامی که جز بحران‌آفرینی چیزی در کارنامه‌اش نمانده است. اسرائیل اعلام کرده است که اگر ایران حتی به آستانه توانایی ساخت بمب برسد، بدون هماهنگی با هیچ‌کس، حمله خواهد کرد. آمریکا نیز نشان داده است که این‌بار قصد ندارد مانند کره شمالی نظاره‌گر باشد. در چنین شرایطی، سکوت و انفعال جمهوری اسلامی نه از موضع قدرت، بلکه نشانه ضعف مطلق، سردرگمی و ناتوانی در تصمیم‌گیری است. حکومت حتی نمی‌تواند صادقانه به مردمش بگوید که چه چیزی را دنبال می‌کند: برق هسته‌ای؟ بازدارندگی؟ یا فقط بازی با آتش برای بقا؟ با توجه به تجربه کره شمالی، جهان دیگر قصد ندارد اجازه دهد کشوری به آستانه هسته‌ای برسد و بعداً کنترل از دست برود. مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند که اشتباه گذشته تکرار نخواهد شد. این‌بار، نه گفتگوهای بی‌پایان، نه توافق‌های بدون ضمانت، و نه انکارهای پوچ تهران، مانع تصمیم‌های سخت نخواهند شد. دو ماه پیش‌رو، آخرین فرصت برای جلوگیری از ورود ایران به یک رویارویی نظامی بالقوه است—رویارویی‌ای که نتیجه آن نه فقط تخریب زیرساخت‌های هسته‌ای، بلکه احتمالاً پایان نظامی است که در مدیریت بقا، بیش از هرچیز ناتوان و گرفتار توهم قدرت بوده است.

Returning Education to the People

Donald Trump’s decision to eliminate the U.S. Department of Education may seem controversial at first glance, but upon closer examination—supported by data and a broader historical perspective—it can be seen as a fundamental step toward reforming America’s educational system. Established in 1979, the Department operates with a budget exceeding $79 billion and employs over 4,400 staff. Yet, over the past four decades, it has failed to produce results that justify such vast expenditures. Despite this massive investment, American students consistently underperform in international assessments such as the PISA exam, particularly in math and science, compared to their peers in other developed countries. Meanwhile, approximately 90% of funding for U.S. public schools comes from state and local governments, not from Washington. This means the Department has little direct role in day-to-day education and primarily serves as a bureaucratic layer that imposes nationwide policies—often out of touch with local needs. In a federal republic like the United States, centralizing control over education contradicts the very principles of federalism, which distribute power between national and state governments. Local communities know far better than distant officials in Washington what their students need, and eliminating the Department would return that control to the hands of parents, schools, and local governments. Such a move would increase flexibility, efficiency, and accountability, allowing resources to be redirected from bloated administration to classrooms and students. It would also encourage the expansion of alternative models like charter schools, private education, and homeschooling—all of which have proven more responsive and effective in recent years. Beyond administrative inefficiency, the Department of Education has also become a platform for promoting specific political ideologies in recent years. Controversial subjects related to gender, race, or history have sparked broad concern among parents and educators who feel these topics are being imposed in a top-down, one-sided manner. Abolishing the Department would prevent such federal overreach and allow communities to decide what content best serves their students’ values and educational needs. Critics warn that eliminating the Department may widen educational inequality across states. However, inequality has persisted even with the Department in place. Experience shows that centralization has done little to resolve disparities in education. In fact, educational justice is more likely to emerge from responsive, localized governance structures than from sweeping, one-size-fits-all federal mandates. Ultimately, Trump’s decision is not about dismantling education—it’s about restoring control to the people most invested in children’s futures. It is a move toward decentralization, reduced bureaucracy, renewed adherence to federal principles, and increased room for innovation. This policy shift reflects the wishes of many American parents and educators who seek a more accountable and effective educational system. With proper planning and support, returning education to the local level may well be the catalyst needed to reshape the future of learning in the United States.