چرا اسرائیل با تشکیل کشور فلسطینی مخالف است

مخالفت اسرائیل با تشکیل کشور فلسطین ریشه در مجموعه‌ای از نگرانی‌های امنیتی، سیاسی و هویتی دارد. اسرائیل سرزمینی بسیار کوچک و در باریک‌ترین نقطه تنها حدود پانزده کیلومتر پهنا دارد و همین موضوع باعث می‌شود هرگونه عقب‌نشینی به مرزهای ۱۹۶۷ برای این کشور به معنای از دست دادن عمق راهبردی و قرار گرفتن شهرهای بزرگ در تیررس مستقیم حملات راکتی و موشکی باشد. تجربه خروج یک‌جانبه از غزه در سال ۲۰۰۵ نیز برای اسرائیلی‌ها نمونه‌ای هشداردهنده است؛ چرا که پس از آن، حماس قدرت را در دست گرفت و حملات علیه اسرائیل شدت یافت. این رویداد در ذهن بسیاری از رهبران اسرائیل به‌عنوان الگویی از آنچه ممکن است در کرانه باختری تکرار شود باقی مانده است. از سوی دیگر، مسئله اورشلیم برای اسرائیل جنبه‌ای حقوقی و نمادین دارد. طبق قانون اساسی‌گونه این کشور، اورشلیم «پایتخت یکپارچه و ابدی» اسرائیل اعلام شده و تقسیم آن یا پذیرش پایتختی بخش شرقی برای فلسطین مغایر با سیاست داخلی و اجماع سیاسی در اسرائیل دانسته می‌شود. به همین اندازه مسئله آوارگان فلسطینی و «حق بازگشت» نیز برای اسرائیل تهدیدی جدی تلقی می‌شود؛ زیرا بازگشت گسترده آوارگان می‌تواند ترکیب جمعیتی را تغییر دهد و هویت یهودی کشور را تضعیف کند. نگرانی دیگر اسرائیل به نقش گروه‌های مسلح و بازیگران منطقه‌ای بازمی‌گردد. بسیاری از گروه‌های فلسطینی هنوز موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند و بر مبارزه مسلحانه تأکید دارند. ارتباط این جریان‌ها با ایران و حزب‌الله لبنان موجب می‌شود که از نگاه اسرائیل، تشکیل کشوری مستقل در کنار مرزهایش بدون تضمین‌های امنیتی سخت‌گیرانه، خطری جدی باشد. افزون بر این، ضعف نهادهای حکومتی فلسطین و مشکلات مالی و مدیریتی تشکیلات خودگردان باعث شده اسرائیل استدلال کند که چنین کشوری ممکن است به یک «دولت شکست‌خورده» تبدیل شود و به جای ثبات، منبع ناامنی باشد. فضای سیاسی داخلی اسرائیل نیز پس از جنگ‌های اخیر غزه بیش از پیش علیه تشکیل کشور فلسطین شکل گرفته است. پارلمان این کشور به‌صراحت طرح شناسایی یک‌جانبه فلسطین را رد کرده و نخست‌وزیر نتانیاهو بارها اعلام کرده است که «دولتی به نام فلسطین تشکیل نخواهد شد.» جناح‌های راست‌گرا و مذهبی نیز با تکیه بر باورهای ایدئولوژیک و امنیتی بر ادامه شهرک‌سازی و حفظ کنترل بر مناطق اشغالی پافشاری می‌کنند. با این همه، منتقدان این دیدگاه تأکید دارند که بدون افق سیاسی و راه‌حل دو‌دولتی، امنیت پایدار به دست نمی‌آید. آنان می‌گویند می‌توان با کمک جامعه بین‌المللی و ایجاد ترتیبات امنیتی قابل اعتماد، دولتی مسئول و کارآمد برای فلسطینی‌ها تشکیل داد و به صلح نزدیک‌تر شد. در نهایت مخالفت اسرائیل را باید مجموعه‌ای از محاسبات امنیتی، هویتی، ژئوپلیتیک و سیاسی داخلی دانست، نه صرفاً یک موضع ایدئولوژیک. هر طرحی برای تشکیل کشور فلسطین تنها زمانی شانس موفقیت خواهد داشت که بتواند به همه این دغدغه‌ها به‌طور هم‌زمان پاسخ دهد

از اقتدار تا فروپاشی: جمهوری اسلامی چگونه خود را به خامنه‌ای وابسته کرد

جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه موجودیت خود، نه تنها هیچ تلاشی برای ساختن نهادهای مستقل، مردمی و پایدار نکرده بلکه آگاهانه همه ارکان قدرت را به یک فرد، علی خامنه‌ای، و حلقه بسته‌ای از سپاه و بیت او وابسته کرده است. این انتخاب عمدی، ایران را به گروگان یک فرد بدل کرده و کشور را در برابر کوچک‌ترین شوک، به‌ویژه مرگ یا حذف ناگهانی رهبر، در وضعیت فروپاشی قرار داده است. نظامی که باید بر پایه قانون و اراده مردم اداره شود، به گونه‌ای مهندسی شده که بدون خامنه‌ای نفس هم نمی‌تواند بکشد. جمهوری اسلامی طی این سال‌ها با سرکوب خشن مخالفان، بستن دهان منتقدان، سانسور رسانه‌ها، و فساد سیستماتیک، همه مسیرهای اصلاح و بازسازی را بسته است. مجلس به دکوری بی‌خاصیت تبدیل شده، قوه قضائیه به ابزار انتقام و سرکوب بدل گشته، و دولت‌ها چیزی جز کارپردازان سیاست‌های بیت نیستند. نتیجه آنکه کشور نه بر پایه نهاد بلکه بر پایه شخص رهبر اداره می‌شود؛ و همین یعنی نقطه ضعف مرگبار. اگر در سناریویی فرضی خامنه‌ای توسط دشمنان خارجی هدف قرار گیرد، نخستین قربانی خود جمهوری اسلامی است. این حکومت به‌سرعت دچار جنگ قدرت میان سپاه، بیت، و جناح‌های تشنه سهم از قدرت و ثروت خواهد شد. درست همان ساختاری که سال‌ها با تبلیغات به‌عنوان محور اقتدار معرفی شده، به عامل اصلی فروپاشی بدل می‌شود. تاریخ بارها نشان داده است که دیکتاتوری‌های فردمحور سرنوشت مشابهی دارند: صدام با سقوط خود عراق را به آشوب کشید، قذافی با مرگش لیبی را وارد جنگ داخلی کرد، و حال جمهوری اسلامی نیز در همان مسیر قرار گرفته است. رژیم البته بیکار نخواهد نشست. با فریاد «شهادت رهبر» و «تهاجم دشمن» تلاش خواهد کرد مردم را فریب دهد و زیر پرچم ملی‌گرایی مصنوعی جمع کند تا سرکوب را توجیه نماید. اما این واکنش چیزی جز اعتراف به ضعف نیست. حکومتی که با مرگ یک نفر به لرزه می‌افتد، نه مشروعیت دارد، نه ثبات و نه آینده. ریشه این بحران در خود جمهوری اسلامی است، نه در دشمن خارجی. این حکومت آگاهانه انتخاب کرده که کشور را گروگان یک فرد کند. به جای نهادسازی و پاسخگویی، سرکوب و فساد را جایگزین کرده و امروز نتیجه آن چیزی جز شکنندگی نیست. اگر سرنوشت ایران به مرگ یا بقای خامنه‌ای گره خورده است، مسئول اصلی خود نظام است؛ نه آمریکا، نه اسرائیل و نه هیچ قدرت خارجی دیگر. جمهوری اسلامی با تمام ادعاهایش، در حقیقت عریان‌ترین شکل یک دیکتاتوری پوسیده است؛ نظامی که در ظاهر پرچم اسلام و استقلال را برافراشته اما در باطن، کشوری با منابع عظیم انسانی و طبیعی را به پرتگاه فروپاشی کشانده است. این نظام نقطه ضعفی مرگبار دارد که دیر یا زود گریبانش را خواهد گرفت: علی خامنه‌ای. روزی که این ستون فروبریزد، همه آنچه جمهوری اسلامی بر پایه آن بنا شده، نیز فروخواهد ریخت.

واقعیت‌های تلخ برای چین : چرا این کشور همچنان در سایه واشنگتن است

روابط اقتصادی میان چین و ایالات متحده به نقطه‌ای رسیده که جدایی کامل آن تقریباً غیرممکن است. چین طی دهه‌های گذشته بخش مهمی از رشد خود را مدیون دسترسی به بازار آمریکا و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی بوده است. با این حال، این وابستگی متقابل به‌طور متوازن عمل نکرده و در عمل واشنگتن همچنان دست برتر را دارد. صادرات چین به آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۲۵ میلیارد دلار بود؛ رقمی نزدیک به سه درصد تولید ناخالص داخلی این کشور. هرچند این سهم به ظاهر محدود است، اما آمریکا همچنان بزرگ‌ترین مقصد کالاهای چینی محسوب می‌شود و هر تغییر در سیاست‌های تجاری واشنگتن می‌تواند به سرعت اقتصاد پکن را تحت فشار قرار دهد. در سوی دیگر، شرکت‌های آمریکایی در چین نیز به درآمدهای چشمگیری رسیده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد شرکت‌های عضو شاخص S&P 500 سالانه بیش از ۱.۲ تریلیون دلار از بازار چین کسب می‌کنند؛ معادل حدود هفت درصد کل درآمدشان. فروش والمارت در چین به ۲۰ میلیارد دلار رسیده، KFC تحت مدیریت Yum China بیش از ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ درآمد داشته، مایکروسافت حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار از این کشور کسب می‌کند و فروشندگان چینی در آمازون نیز سالانه نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار کالا به بازار جهانی عرضه می‌کنند. این ارقام نشان می‌دهد که آمریکا علاوه بر واردات، از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور برندهای جهانی نیز نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد چین ایفا می‌کند. یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده این وابستگی، سرمایه‌گذاری پکن در اوراق خزانه‌داری آمریکاست. چین امروز حدود ۷۷۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار از بدهی دولت آمریکا را در اختیار دارد. این موضوع در ظاهر به پکن قدرت می‌دهد، اما در واقع به یک تله مالی تبدیل شده است. اگر چین اوراق را ناگهانی بفروشد، ارزش باقی دارایی‌های خودش سقوط می‌کند. علاوه بر آن، پکن همچنان برای تثبیت نرخ ارز و تجارت جهانی به دلار وابسته است و جایگزین مطمئنی برای چنین ذخایری وجود ندارد. به این ترتیب، اوراق خزانه نه سلاحی در دست چین، بلکه برگ برنده‌ای برای واشنگتن است که نشان می‌دهد حتی ذخایر ارزی پکن نیز در گرو ساختار مالی آمریکا قرار دارد. در عرصه نظامی نیز شرایط مشابهی دیده می‌شود. چین در نشست سازمان همکاری شانگهای و رژه‌های اخیر ارتش خود تلاش کرد تصویری از قدرت رو به صعود نظامی به نمایش بگذارد. اما واقعیت این است که ارتش آزادی‌بخش خلق چین با وجود بودجه بالا و جمعیت عظیم، از نظر تجربه عملیاتی و کیفیت تجهیزات فاصله زیادی با ارتش ایالات متحده دارد. بسیاری از سلاح‌های چین یا کپی‌برداری از نمونه‌های قدیمی روسی‌اند یا هنوز در مراحل آزمایشی قرار دارند. در مقابل، ارتش آمریکا سلاح‌های پیشرفته‌ای در اختیار دارد که بارها در میدان‌های واقعی جنگ آزموده شده‌اند و شبکه گسترده‌ای از پایگاه‌ها و متحدان نیز این برتری را تقویت می‌کند. به همین دلیل، رژه‌های پرزرق‌وبرق پکن بیشتر جنبه تبلیغاتی برای افکار عمومی داخلی دارد تا نمایش واقعی قدرت در سطح جهانی. نشست شانگهای نیز اگرچه صحنه‌ای برای همگرایی نمادین چین، روسیه و برخی کشورهای همسو بود، اما نشان داد که این اتحادها هنوز جایگزینی برای وزن اقتصادی و نظامی آمریکا در نظام بین‌الملل به شمار نمی‌آیند. در مجموع، تلاش‌های چین برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی و نظامی با موانع جدی روبه‌رو است. فناوری‌های کلیدی همچنان در دست آمریکاست، بازار مصرف ایالات متحده بی‌رقیب باقی مانده، سرمایه‌گذاری خارجی برای چین حیاتی است و بحران‌های داخلی نظیر بدهی دولت‌های محلی، رکود بازار مسکن و کاهش جمعیت فعال اقتصادی فشارهای مضاعفی بر پکن وارد کرده‌اند. رشد دورقمی چین دیگر تکرارشدنی نیست و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد این کشور در سال‌های آینده به کمتر از پنج درصد خواهد رسید. ترکیب این مشکلات ساختاری با محدودیت‌های خارجی باعث می‌شود موتور اقتصادی و حتی ژئوپولیتیکی چین کندتر از همیشه بچرخد و علیرغم شعارهای پرطمطراق، برای سال‌های طولانی آینده همچنان در سایه واشنگتن باقی بماند.

فعال‌سازی مکانیزم ماشه؛ تحریم‌های تازه، فشار اقتصادی و افق‌های پرمخاطره برای ایران

در روز ۲۸ اوت ۲۰۲۵ سه قدرت اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل، مکانیزم ماشه را فعال کردند؛ اقدامی که می‌تواند ظرف سی روز کلیه تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند و کشور را دوباره به شرایطی مشابه سال‌های پیش از برجام بازگرداند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های شدید در حوزه تسلیحاتی، مالی، موشکی و بازرگانی است و عملاً ایران را بیش از گذشته در انزوای بین‌المللی قرار می‌دهد. اروپا این اقدام را با هدف واداشتن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره انجام داده اما واقعیت این است که چنین تصمیمی محصول سال‌ها بی‌تدبیری و سیاست‌های ماجراجویانه حکومت ایران در حوزه هسته‌ای و منطقه‌ای است. اگر تهران به جای سرکوب داخلی و شعارهای تند، به دیپلماسی واقعی و منافع ملی توجه می‌کرد، امروز در موقعیتی قرار نمی‌گرفت که حتی متحدان سنتی غرب نیز علیه آن به اجماع برسند. در عرصه اقتصادی، ایران همین حالا با تورمی بالای ۴۰ درصد، کاهش ارزش ریال و بحران معیشتی فراگیر روبه‌روست. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته دو برابر شده و فشار اصلی بر دوش طبقه متوسط و فرودست است. با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، دسترسی ایران به منابع ارزی و مالی دشوارتر خواهد شد و کارشناسان از احتمال رسیدن تورم به مرز ۷۰ تا ۹۰ درصد سخن می‌گویند. این شرایط نتیجه مستقیم ناکارآمدی ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی و فساد گسترده در مدیریت اقتصادی است که سال‌هاست منابع کشور را هدر داده و فرصت توسعه را نابود کرده است. در حوزه امنیتی، تجربه جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ نشان داد که ماجراجویی نظامی رژیم نه تنها دستاوردی برای کشور ندارد بلکه هزینه‌های سنگینی بر مردم تحمیل می‌کند. اکنون با فعال شدن مکانیزم ماشه و تشدید فشارهای خارجی، احتمال بازگشت به دور تازه‌ای از درگیری با اسرائیل افزایش یافته و این درست همان سناریویی است که حاکمیت از آن به عنوان ابزاری برای انحراف افکار عمومی و سرکوب داخلی بهره خواهد برد. اما هزینه واقعی این سیاست‌ها را مردم عادی با جان و مال خود می‌پردازند. در داخل کشور، نارضایتی اجتماعی به دلیل گرانی، فساد و محدودیت‌های سیاسی به نقطه جوش رسیده است. اعتراض‌های پراکنده ماه‌های اخیر نشان می‌دهد جامعه دیگر تاب تحمل بحران‌های انباشته را ندارد. با تحریم‌های جدید و تورم افسارگسیخته، این نارضایتی به سرعت به اعتراض‌های فراگیرتر تبدیل خواهد شد و مشروعیت حکومت را بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال خواهد برد. جمهوری اسلامی طی چهار دهه با تکیه بر سرکوب داخلی، دشمن‌تراشی خارجی و اتکای کور به شعارهای ایدئولوژیک کوشیده است بحران‌ها را موقتاً مدیریت کند اما اکنون واقعیت این است که نه اقتصاد توان ادامه این مسیر را دارد، نه جامعه. فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های فلج‌کننده نه یک حادثه ناگهانی بلکه نتیجه مستقیم سال‌ها سوءمدیریت و لجاجت سیاسی است. پرسش اصلی این است که آیا حاکمیت بالاخره خواهد پذیرفت که مسیر کنونی به بن‌بست کامل منتهی می‌شود یا همچنان با تداوم همان سیاست‌های شکست‌خورده، کشور را به سوی سقوطی ناگزیر در ماه‌ها و سال‌های پیش رو سوق خواهد داد.

حتمال شکست پیش‌نویس روسیه در شورای امنیت

پیش‌نویس پیشنهادی روسیه برای تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ که روز گذشته میان اعضای شورای امنیت توزیع شد، اگرچه در ظاهر هدف خود را «خرید زمان برای مذاکره» اعلام می‌کند، اما در عمل با ابهامات و تناقض‌های جدی روبه‌رو است؛ به گونه‌ای که احتمال بسیار بالایی وجود دارد که یا رأی لازم را به دست نیاورد یا در نهایت با وتو یکی از اعضای دائم مواجه شود. در این پیش‌نویس، روسیه پیشنهاد کرده است که اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ به مدت شش ماه دیگر تمدید شود، اما هم‌زمان هرگونه بررسی ماهوی درباره اجرای برجام و خود قطعنامه در همین دوره به حالت تعلیق درآید. این دوگانگی باعث می‌شود که تمدید، بیشتر جنبه ظاهری داشته باشد و عملاً ابزارهای نظارتی و حقوقی شورای امنیت بی‌اثر شود. اروپایی‌ها این طرح را نشانه‌ای از «حسن نیت» نمی‌دانند، زیرا بند دوم آن به‌طور ضمنی ستون‌های اصلی قطعنامه را خنثی می‌کند. به اعتقاد آنها، این اقدام بیشتر تلاشی برای انداختن مسئولیت فعال شدن قریب‌الوقوع مکانیزم ماشه به گردن اروپا است تا حرکتی واقعی برای احیای برجام. در چنین فضایی، اگر اروپا گامی عملی بردارد، روسیه می‌تواند غرب را مقصر معرفی کند و خود را در جایگاه حامی دیپلماسی نشان دهد. در عین حال، مدافعان این پیش‌نویس استدلال می‌کنند که طرح روسیه حداقل می‌تواند فضای تنفس ایجاد کرده و فرصتی برای مذاکره بیشتر فراهم آورد. اما تجربه نشان داده است که چنین وقفه‌هایی معمولاً به جای حل بحران، به ابزاری برای وقت‌کشی و قفل کردن روند دیپلماسی بدل می‌شوند. با توجه به این شرایط، پیش‌نویس روسیه بیش از آنکه راهکاری عملی برای نجات برجام باشد، یک مانور سیاسی به نظر می‌رسد؛ و از همین رو بعید است که در صحن شورای امنیت به تصویب برسد. حتی اگر برخی کشورها برای اجتناب از رویارویی مستقیم با مسکو به آن رأی مثبت دهند، احتمال وتوی آن توسط یکی از قدرت‌های غربی بسیار بالاست.

مصرف برق، شفافیت و آزادی رسانه: دو روایت از آمریکا و ایران

در سال‌های اخیر ایالت تگزاس آمریکا به یکی از قطب‌های اصلی استخراج رمزارز در جهان تبدیل شده است؛ اما این رونق اقتصادی چالش‌های بزرگی برای شبکه برق ایجاد کرده و حالا به مناقشه‌ای حقوقی و سیاسی کشیده شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که کمیسیون خدمات عمومی تگزاس در ژوئن ۲۰۲۵ علیه دادستان کل ایالت، کند پَکستِن، شکایتی مطرح کرد تا مانع اجرای حکمی شود که آن‌ها را ملزم به انتشار جزئیات مزارع استخراج می‌کرد. این حکم در پی درخواست رسانه‌های مستقلی چون Texas Tribune و Straight Arrow News صادر شد که با استناد به لایحه سنا ۱۹۲۹ خواستار دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به اسامی، مکان، مالکیت و میزان مصرف برق مراکز استخراج بودند. کمیسیون استدلال کرد که انتشار این داده‌ها می‌تواند خطرات امنیتی ایجاد کند و در صورت سوءاستفاده، زمینه حملات سایبری یا خرابکاری علیه زیرساخت‌های برق را فراهم آورد. این اختلاف حقوقی در حالی رخ می‌دهد که مصرف برق صنعت استخراج در تگزاس به رقم قابل توجهی رسیده است. بر اساس گزارش اپراتور رسمی شبکه برق ایالت، در حال حاضر حدود ۲۶۰۰ مگاوات برق صرفاً برای استخراج رمزارز مصرف می‌شود؛ یعنی معادل مصرف روزانه یک شهر بزرگی مثل آستین در تابستان. حتی برخی گزارش‌ها از احتمال افزایش این مصرف تا مرز ۵۰۰۰ مگاوات در آینده خبر می‌دهند، هرچند این اعداد هنوز از سوی منابع رسمی تأیید نشده است. تصویب لایحه سنا ۱۹۲۹ نیز دقیقاً به دلیل همین نگرانی‌ها بوده است؛ قانونی که مراکز با مصرف بیش از ۷۵ مگاوات را ملزم به ثبت در کمیسیون می‌کند. با این حال، جزئیات ثبت‌نام تاکنون به صورت عمومی منتشر نشده و همین خلأ شفافیت باعث شد رسانه‌ها پیگیری قضایی را آغاز کنند. این ماجرا نشان می‌دهد که در آمریکا رسانه‌ها نقش اساسی در نظارت عمومی دارند. خبرنگاران آزاد می‌توانند بر اساس قانون از دولت و نهادهای رسمی بخواهند که اطلاعات را شفاف کنند، حتی اگر موضوع ابعاد امنیتی داشته باشد. حضور رسانه‌های مستقل موجب می‌شود که مشکلات به سطح تصمیم‌گیری برسد و افکار عمومی از روند امور آگاه بماند. همین آزادی است که زمینه پاسخگویی و اصلاح را فراهم می‌آورد. اما مقایسه این وضعیت با ایران تصویری کاملاً متفاوت به دست می‌دهد. در جمهوری اسلامی نه تنها رسانه‌ها آزادی ندارند که چنین پرسش‌هایی مطرح کنند، بلکه هر تلاش برای افشاگری یا مطالبه شفافیت به سرعت با برچسب‌هایی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تشویش اذهان عمومی» سرکوب می‌شود. روزنامه‌نگارانی که بخواهند درباره بحران انرژی، قطع مکرر برق یا فساد در حوزه زیرساخت‌ها گزارش تهیه کنند، اغلب با توقیف رسانه، ممنوع‌القلم شدن یا زندان مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، جامعه از حق دانستن محروم است و مشکلات واقعی روی هم انباشته می‌شوند، بی‌آنکه راهی برای اصلاح وجود داشته باشد. در نهایت آنچه در تگزاس جریان دارد نمادی است از تفاوت بنیادین میان نظام‌هایی که به رسانه آزاد مجال می‌دهند و نظام‌هایی که منتقدان را به زندان می‌افکنند. در آمریکا شفافیت، هرچند پرهزینه و پرچالش، به‌عنوان شرط بقای دموکراسی پذیرفته شده است؛ اما در ایران سانسور و سرکوب جای شفافیت را گرفته و همین تفاوت است که مسیر آینده این دو کشور را از هم جدا می‌کند

حمله دوم اسرائیل؛ پایان جمهوری اسلامی

پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و شکست پروژه محور مقاومت در تحقق اهداف خود، اکنون بسیاری از تحلیل‌گران نظامی و استراتژیک در رسانه‌های غربی و اسرائیلی بر این باورند که اگر حمله بعدی اسرائیل به ایران رخ دهد، نه‌تنها واکنشی نخواهد بود، بلکه اقدامی پیش‌دستانه با هدف پایان‌دادن کامل به جمهوری اسلامی خواهد بود. این تحلیل در گزارش‌هایی از جمله در Jerusalem Post، Haaretz و Times of Israel بازتاب یافته است. بر اساس این گزارش‌ها، طرح چنین حمله‌ای بر پایه شناسایی دقیق ساختارهای حیاتی قدرت در تهران طراحی شده و هدف اصلی آن، نابودی زنجیره فرماندهی در بالاترین سطح نظام است. مطابق این تحلیل‌ها، مرحله نخست عملیات، شامل حملاتی هدفمند به چهره‌های کلیدی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود؛ از شخص علی خامنه‌ای و فرزندانش گرفته تا اعضای مجلس خبرگان، شورای نگهبان، فرماندهان ارشد سپاه و ارتش، مسئولان بلندپایه امنیتی و اطلاعاتی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، ائمه جمعه منصوب، و مدیران ارشد رسانه‌های حکومتی مانند صداوسیما. فهرست این اهداف، از سوی منابع امنیتی اسرائیل نظیر روزنامه Maariv و تحلیلگران مرکز Begin-Sadat نیز تأیید شده است. هدف این مرحله، انهدام سلسله‌مراتب فرماندهی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و ایجاد خلأ قدرت در رأس حاکمیت است. در ادامه، پیش‌بینی می‌شود که عوامل خارجی یا نیروهای بومی با بدنه ارتش و سپاه تماس مستقیم برقرار کنند و فرماندهان میانی را در برابر دو انتخاب قرار دهند: یا جدایی از نظام و پیوستن به ساختار جایگزین، یا قرار گرفتن در فهرست اهداف موج دوم حملات. در این سناریو، دستگاه‌های سرکوب داخلی از جمله اطلاعات سپاه، بسیج، یگان‌های ویژه و سایر نهادهای امنیتی به‌شدت هدف قرار خواهند گرفت. منابع غیررسمی مدعی‌اند که برخی از فرماندهان نظامی و امنیتی ایران از مدت‌ها پیش با آلترناتیوهای خارج از نظام ارتباط داشته‌اند و حتی بیش از ۵۰ هزار نیروی وفادار به رژیم پیشین، پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، آمادگی خود را برای حمایت از او در صورت حمله نهایی اعلام کرده‌اند. در این میان، شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان گزینه اصلی دوران گذار مطرح شده است. او طی چهار دهه گذشته، با اتخاذ رویکردی میانه‌رو، سکولار و ملی‌گرا، تلاش کرده خود را به‌عنوان چهره‌ای وحدت‌بخش معرفی کند. شعارهایی نظیر «گذار بدون خشونت» و «حفظ تمامیت ارضی ایران» جایگاه او را به‌ویژه در میان نیروهای نظامی، بدنه اداری و حتی بخشی از نخبگان پیشین نظام تقویت کرده است. برخی رسانه‌ها از جمله Voice of America و IranWire گزارش‌هایی از جلسات غیررسمی میان شاهزاده و برخی شخصیت‌های نظامی یا اطلاعاتی سابق جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند که نشان از حمایت آشکار یا پنهان بدنه‌ای قابل‌توجه در داخل کشور دارد. برآیند این تحولات نشان می‌دهد که اسرائیل، به همراه متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی خود، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که جمهوری اسلامی نه‌تنها اصلاح‌پذیر نیست، بلکه به‌عنوان یک تهدید فعال برای ثبات خاورمیانه و امنیت جهانی باید مهار یا حذف شود. به باور تحلیل‌گرانی چون ژنرال آموس یادلین، رئیس پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل، اگر چنین حمله‌ای عملیاتی شود، نه صرفاً تأسیسات هسته‌ای، بلکه مراکز فرماندهی، ارتباطی و امنیتی جمهوری اسلامی هدف قرار خواهد گرفت. هدف آن است که در یک ضربه برق‌آسا، رژیم از نظر عملیاتی فلج شود و ساختار قدرت از هم بپاشد. گرچه چنین حمله‌ای تاکنون عملی نشده، اما شواهد موجود در سطح اطلاعاتی، نظامی و دیپلماتیک، حاکی از آن است که برنامه‌ریزی آن در سطحی بسیار بالا و با دقت کامل در جریان است. تمرکز بر حذف رأس قدرت، نابودی دستگاه سرکوب، تماس با بدنه نظامی، و انتقال سریع قدرت به نیرویی مشروع و ملی‌گرا ـ همچون رضا پهلوی ـ نشان از سناریویی دارد که هدف آن نه مهار، بلکه پایان‌دادن به موجودیت جمهوری اسلامی به‌عنوان یک بازیگر مخرب در منطقه است. همان‌گونه که خامنه‌ای سال‌ها پیش گفت اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، اکنون این اسرائیل است که به نظر می‌رسد شمارش معکوس را برای پایان جمهوری اسلامی آغاز کرده است. اگر این سناریو به واقعیت بپیوندد، حمله دوم اسرائیل نه یک عملیات معمولی، بلکه ضربه‌ای تعیین‌کننده و تاریخی خواهد بود — حمله‌ای برای همیشه.